ملتقى الحريات فلسطين.

أولا: البيئة الداخلية

نقاط القوة:

يتمتعالملتقى بالعديد من نقاط القوة والتي يمكن البناء عليها وتعزيزها والاستفادة منها لتحقيق غاياتها وأهدافها ومن أبرز نقاط لقوة الملتقى:

  • وجود هوية مميزة للملتقى وانسجام فكري بين أعضائه، حيث ينتهج جميع أعضاء الملتقى الفكر الليبرالي والعلماني في توجهاتهم ومواقفهم وهو ما يضمن وحد مواقف الملتقى. كما يؤمن جميع أعضاء الملتقى ومناصريه بالحريات الفردية والعامة والتي يرون فيها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الرئيسة والتي على السلطة أن تكفلها وتمتنع عن انتهاكها.
  • علاقات مميزة مع صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يرتبط الملتقى وقيادته بعلاقات احترام وتقدير من صناع القرار ومن القيادات السياسية ومن الأحزاب السياسية وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني. وتحترم تلك الأطراف ما يقوم به الملتقى من نشاطات ومن مواقف مساندة ومدافعة عن حقوق الإنسان وعن الحريات الفردية والعامة، إذ يقود الملتقى ثلاثة ائتلافات وشبكات قوية تضم مختلف القطاعات الرسمية والشعبية والمجتمعية مما يؤهله للقيام بنشاطاته المختلفة والتأثير الفعّال في مختلف المجالات التي يعمل عليها.
  • علاقة مميزة وقوية مع مؤسسة FNF وCRS وChemonics/PJEP، حيث تميز الملتقى ومنذ نشأته بعلاقات وطيدة مع مؤسسة فريدريش ناومن الألمانية، التي تشترك مع الملتقى بالرؤية وبالرسالة وبالاستناد الى الفكر الليبرالي. كما لعبت المؤسسة دورا مركزيا في دعم نشاطات الملتقى وتبنيه ماديا، إضافة إلى توفير الزيارات لبعض أعضائه للاضطلاع على تجارب الحزب الليبرالي. يتطلع الملتقى إلى تطوير علاقاته مع المؤسسة بما يخدم رسالته وأهدافه. وتربط المؤسسة علاقات شراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية من خلال مشروعي الائتلاف الأهلي وشبكة الرقابة الشبابية اللذان مثلا نقطة ارتكاز لانطلاق الملتقى في تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والإداريةـ حيث تسعى المؤسسة إلى تطوير هذه العلاقة وإبقائها في أحسن حال، كما وترتبط المؤسسة بعلاقات مميزة مع مشروع تعزيز العدالة PJEP من خلال مشروع منتدى مواطنين لتعزيز سيادة القانون، إضافة لعلاقات مع عدد من المانحين المحتملين وعلى الخصوص مؤسسة المستقبل.
  • وجود مجلس إدارة منتخب وملتزم بالفكر والنهج الليبرالي، إذ يتميز الملتقى بوجود مجموعة قيادية متميزة في صفوف الملتقى لديها احترامها وتقديرها من المؤسسات الأخرى، إضافة إلى إسهاماتها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، يضفي مزيد من القوة والتميز للملتقى.
  • امتدادات إقليمية ودولية قوية، حيث يتميز الملتقى بشبكة علاقاته الواسعة على المستويين العربي والدولي وهو ما يساعد الملتقى على بناء شبكة وائتلافات ومنتديات عالمية للدفاع عن الحريات، كما من شأن تلك العلاقات توفير الفرصة للملتقى للتعلم من تجارب تلك الشبكات والأحزاب والحركات الليبرالية بما يمكن الملتقى من تحقيق أهدافه.
  • يلتزم الملتزم بقانون الجمعيات الخيرية، قانون العمل الفلسطيني بالإضافة الى قانون ضريبة الدخل.
  • يوجد لدى المؤسسة نظام مالي واداري مصادق عليهما ويتم تطبيقهما في معظم عمليات المؤسسة.
  • تمتلك المؤسسة الكفاءات والمهارات الفنية التي تساعدها على تنفيذ برامجها بالشكل الأمثل، كما أن برامجها تلبي حاجات السوق المحلي.
  • هناك هيكل تنظيمي للمؤسسة واضح المعالم والصلاحيات، وهناك وصف وظيفي لكل موظف. كما أن المؤسسة تتيح فرص متكافئة لكل المتقدمين لوظائفها.
  • تمتاز المؤسسة بعلاقاتها الجيدة مع جمهورها المستهدف، بالإضافة الى العلاقات الجيدة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث انها تتميز بالمواضيع التي تغطيها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
  • تعمل المؤسسة بشكل كبير على موضوع المناصرة بالاستناد الى استراتيجيتها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

نقاط الضعف:

كما في كل مؤسسة هناك نقاط قوة يقابلها نقاط ضعف تواجه الملتقى وتعيق تقدمه وتحد من انطلاقته لتحقيق جميع أهدافه. وقد اجمع المشاركون في عملية التخطيط على جملة من تلك التحديات الداخلية التي لا بد من الملتقى وقيادته وأعضائه الناشطين من التصدي لها خلال الفترة القادمة. ومن أهم نقاط الضعف القائمة:

  • لدى المؤسسة خطة استراتيجية، ولكن الانشطة المدرجة بها لا تلتزم بوقت محدد وغير مقدرة ماليا.
  • لا تمتلك المؤسسة خطة عمل سنوية يتم من خلالها تفصيل النشاطات بالوقت والتكلفة المقدرة.
  • لا يوجد نظام مصادر معلومات للمؤسسة.
  • لا تعتمد المؤسسة في تقييم الاحتياجات وفي المراحل المختلفة للمشاريع على التغذية الراجعة من المستفيدين.
  • لا تمتلك المؤسسة نظاما موحدا لمتابعة وتقييم المشاريع.
  • لا تعمل المؤسسة على تقييم موظفيها ولا يوجد خطة لتطوير الموارد البشرية.
  • لا يوجد مدونة سلوك لدى المؤسسة، أو نظام للتطوع.
  • لا تمتلك المؤسسة خطة فعالة لتجنيد الأموال.
  • لا تمتلك المؤسسة خطط مالية بديلة للحالات الطارئة.
  • لا تقوم المؤسسة بتطوير استراتيجيات للتقليل التدريجي من اعتماد مشاريعها على الدعم الخارجي.

ثانيا: البيئة الخارجية

الفرص:

هناك العديد من الفرص المنبثقة عن البيئة الخارجية المباشرة أو العامة ومن أهمها:

  • فرص للعمل المشترك بين الملتقى ومؤسسات أهلية تعمل في مجال الحريات وحقوق الإنسان وكذلك مع FNF وCRS وChemonics/PJEP.
  • شبكة واسعة من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قيادة ثلاثة ائتلافات كبيرة مثل الائتلاف والشبكة والمنتدى.
  • التطورات الإقليمية (ثورات الربيع العربي).
  • الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في فلسطين والحراك الاجتماعي والشبابي المطالب بتعديل السياسات الاقتصادية الاجتماعية وهو ما ينسجم مع رؤية الملتقى في مفهومها للقيم الليبرالية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
  • الاعتراف الدولي بفلسطين عضو مراقب ما يفتح المجال واسعا لدخول فلسطين في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة انضمام فلسطين للعديد من الهيئات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
  • مبادرات المصالحة الوطنية خاصة مبادرات المستقلين لإنهاء الانقسام والتحركات الجماهيرية والشبابية المعنية بذلك.
  • الحملات الدولية والمحلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة التعاطف الدولي مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى، ما يفتح المجال للملتقى العمل مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية بهذا الشأن.
  • انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة وجاهزيتها لإجراء الانتخابات.
  • احتمال صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
  • انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية.
  • اهتمام ووعي أعلى لدى الشباب والجمهور للدفاع عن الحريات العامة والخاصة.
  • إمكانية تعديل المناهج المدرسية وبالتالي توفر فرصة لإدخال مواضيع حول حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والعامة وتشجيع ثقافة التسامح وقبول الآخر.
  • توفر تقنيات التعلم عن بعد وتطور الوسائل التكنولوجية.
  • تعريف النظام السياسي الحالي نفسه بالديمقراطي مما يوجد مجالا لتقبل أفكار جديدة.
  • اهتمام عالي من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية في وضع الحريات في فلسطين.
  • وجود العديد من المؤسسة الأهلية التي تعمل في مجال الحريات والليبرالية.
  • توقيع السلطة على اتفاقية سيداو.

المخاطر / التهديدات:

  • استمرار الاحتلال العسكري للضفة.
  • استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
  • استمرار الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية وتأثيراته السلبية على كافة الأصعدة.
  • التقلبات السياسية وتغيرات دراماتيكية على النظام السياسي الفلسطيني والخلافات بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء.
  • الضغوط الدولية الخارجية على السلطة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية.
  • ثورات الربيع العربي وسيطرة التيارات الدينية المتطرفة على مقاليد السلطة في المحيط الإقليمي مما يؤثر سلبا على واقع الحريات في فلسطين وعلى النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته.
  • استمرار التدهور الاقتصادي وزيادة نسب البطالة والفقر بين أوساط الشعب الفلسطيني وتأثير ذلك على المصادر المالية للملتقى وبالتالي عدم قدرته على تحقيق أهدافه.
  • استمرار تعطيل العمل التشريعي.
  • ضعف الأحزاب السياسية وتراجع دورها في نشر الفكر العلماني والدفاع عن الحريات.
  • بروز قوى متطرفة وتأثير ذلك على تطور مجتمع مدني متعدد مبني على التعددية الفكرية والسياسية واحترام حقوق الإنسان.
  • إمكانية حل السلطة أو انتفاضة ثالثة وما يمكن أن يتبعه من تحديات جديدة.
  • زيادة توجه السلطة للسيطرة على المؤسسات الأهلية وممارسة انتهاكات بحقها تصل إلى الإغلاق.
  • إمكانية تعديل قانون الجمعيات بشكل لا يخدم المؤسسات.
  • إمكانية وقف وتراجع الدول المانحة عن دعمها لفلسطين.
  • محدودية مصادر التمويل الخارجية الأمر الذي يحد من قدرة الملتقى على إنجاز برامجه وأنشطته.
  • التمويل المشروط سياسيا وتأثيره على عمل الملتقى.
  • التغير المتواصل في أجندة الدول والمؤسسات المانحة وتأثيره السلبي على إمكانية حصول الملتقى على دعم لمشاريعه.
  • ازدياد حدة التنافس على الدعم الخارجي ما بين المؤسسات الأهلية.
  • التطور التكنولوجي وخاصة بروز دور المواقع الاتصال الاجتماعي وانتشارها بين الشباب والتحديات التي يفرضها هذا التطور على الملتقى وطاقمه التنفيذي لمواكب هذه التطورات والاستفادة منها لنشر الفكر الليبرالي والدفاع عن الحريات.

القضايا الحرجة التي من المتوقع أن تواجه عمل الملتقى

استنادا إلى التحليل الشامل للبيئتين الداخلية والخارجية، هناك مجموعة من القضايا الحرجة (Critical Issues) التي أجمع أعضاء الملتقى عليها. إن حل هذه القضايا سيسهم بدون شك في تحقيق رسالة وغايات وأهداف الملتقى التنموية. كما أن هذه القضايا الهامة تتطلب من مجلس إدارة الملتقى وكادره وأعضائه، التصدي لهذه القضايا وتطوير الاستراتيجيات الأكثر ملائمة للتعامل معها ومواجهتها خلال السنوات الثلاث القادمة. ويمكن اختصار تلك القضايا على النحو التالي:

  1. تراجع الحريات وزيادة التطرف بكل أشكاله في المجتمع الفلسطيني.

كيف نتعامل مع الواقع القائم في الضفة والقطاع؟

  1. التراجع الحاد في تبني الجمهور للفكر والمنهج الليبرالي مقابل زيادة المد الديني.

كيف نعزز ونزيد من نشر مبادئ الفكر الليبرالي والعلماني في ظل المد الديني الذي ينظر إلى العلمانية كنقيض للدين؟

  1. محدودية المصادر المالية للملتقى وتأثيرها على استدامة الملتقى وأنشطته.
  • كيف نزيد مصادرنا المالية؟
  • كيف نزيد من تنوع تلك المصادر؟
  1. الضعف المؤسسي، ومحدودية الأعضاء، وتراجع مستوى الالتزام والعمل التطوعي.
  • كيف يمكننا تطوير قدرات الملتقى الإدارية والمالية؟
  • كيف نزيد أعضاء الملتقى ومؤازريه؟
  • كيف نجعل من تلك العضوية عضوية فاعلة ونشطة؟
  • كيف نطور الدور القيادي للملتقى في الدفاع عن الحريات؟
  1. صعوبة نشر ثقافة الملتقى وخاصة الفكر الليبرالي.
  • كيف نطور آليات ووسائل جديدة وإبداعية في نشر الفكر الليبرالي؟
  • كيف نصل إلى أوسع شريحة ممكنة من الشباب والنساء؟

 


 

ملحق رقم ( 1 ):

تحليل البيئة الداخلية:نقاط القوة

نقاط القوة كيف يمكننا الاستفادة منها؟
  1. وجود هوية مميزة للملتقى وانسجام فكري بين أعضائه
  • توسيع النشاطات والتعدد والتواصل المجتمعي وزيادة العضوية
  1. علاقات مميزة مع صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني
  • تعزيز تلك العلاقات وتوسيعها
  1. علاقة مميزة وقوية مع مؤسسة FNF وCRS وChemonics/PJEP
  • تعزيز العلاقة مع مؤسسة FNF وCRS وChemonics/PJEP وتطوير برامج مشتركة
  1. وجود مجلس إدارة منتخب وملتزم بالفكر والنهج الليبرالي
  • الحرص على إيصال كفاءات مميزة للمجلس
  • الحرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها وضمن آليات شفافة وديمقراطية
  • تخصيص وقت أكبر من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة تطوير الملتقى
  • تعزيز دمج البناء المؤسسي في المشاريع الجديدة
  • تشجيع الشباب على الدخول في الملتقى وفي لجانه القيادية
  1. امتدادات إقليمية ودولية قوية
  • استمرار التواصل وبناء التحالفات مع الآخرين
  • استمرار المشاركة في المؤتمرات
  1. المؤسسة تلتزم بقانون الجمعيات الخيرية، قانون العمل الفلسطيني بالإضافة الى قانون ضريبة الدخل
  • استمرار المؤسسة بتقديم تقاريرها الإدارية والمالية في مواعيدها لوزارة الداخلية
  • الالتزام بالانتخابات الدورية واجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة
  • الاستمرار في تطبيق قانون العمل على الموظفين والالتزام بتسديد اقتطاعات الضريبة لدائرة ضريبة الدخل في مواعيدها وحسب الأصول والشرائح المطبقة عليها وفي كل المعاملات والتعاقدات الخارجية
  1. يوجد لدى المؤسسة نظام مالي واداري مصادق عليهما ويتم تطبيقهما في معظم عمليات المؤسسة
  • تقديم اقتراحات إضافية لمراجعة النظام المالي لعمل أي تعديلات إن لزم الأمر
  1. تمتلك المؤسسة الكفاءات والمهارات الفنية التي تساعدها على تنفيذ برامجها بالشكل الأمثل، كما أن برامجها تلبي حاجات السوق المحلي
  • الاستمرار في تطوير كفاءات الموظفين واستقدام الخبرات والكفاءات للعمل في المؤسسة
  1. هناك هيكل تنظيمي للمؤسسة واضح المعالم والصلاحيات، وهناك وصف وظيفي لكل موظف. كما أن المؤسسة تتيح فرص متكافئة لكل المتقدمين لوظائفها
  • الاستمرار في الالتزام بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والصلاحيات مع مراعاة إجراء تعديلات إن لزم ذلك وحسب تطور المؤسسة وبناء على احتياجاتها
  1. تمتاز المؤسسة بعلاقاتها الجيدة مع جمهورها المستهدف، بالإضافة الى العلاقات الجيدة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث انها تتميز بالمواضيع التي تغطيها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • الاستمرار في توطيد العلاقة مع الشركاء والاستمرار في مجالات العمل السابقة مع التركيز على الحقوق والحريات العامة في إطار الأهداف المحددة في الاستراتيجية
  1. تعمل المؤسسة بشكل كبير على موضوع المناصرة بالاستناد الى استراتيجيتها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى
  • الاستمرار في استراتيجيات المناصرة الواردة في إطار الخطة الاستراتيجية بناء على تخطيط منهجي وزمني يتلاءم مع عمل المؤسسة ومحاكاة للظروف والتطورات في الواقع الفلسطيني

ملحق رقم (2)

تحليل البيئة الداخلية: نقاط الضعف

نقاط الضعف كيف يمكننا التقليل من آثارها؟
  1. لدى المؤسسة خطة استراتيجية، ولكن الانشطة المدرجة بها لا تلتزم بوقت محدد وغير مقدرة ماليا
  • تحديد جدول زمني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والأنشطة المدرجة بها
  • تحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المدرجة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي لها
  1. لا تمتلك المؤسسة خطة عمل سنوية يتم من خلالها تفصيل النشاطات بالوقت والتكلفة المقدرة
  • تطوير خطة عمل سنوية تفصل النشاطات بالوقت والتكلفة
  1. لا يوجد نظام مصادر معلومات للمؤسسة
  • تطوير نظام مصادر معلومات بما ينسجم مع برامج ومشاريع وأنشطة المؤسسة ووحداتها المختلفة
  1. لا تعتمد المؤسسة في تقييم الاحتياجات وفي المراحل المختلفة للمشاريع على التغذية الراجعة من المستفيدين
  • اعتماد نظام لتقييم الاحتياجات في مشاريع وبرامج المؤسسة المستقبلية بالاستناد على أسس تطوير البرامج بالمشاركة مع المستفيدين والشركاء الحاليين والمحتملين
  1. لا تمتلك المؤسسة نظاما موحدا لمتابعة وتقييم المشاريع
  • تطوير نظام موحد للمتابعة والتقييم للمساهمة في تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق وتعظيم الأثر المرجو من الأنشطة وتقليل المخاطر عند تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة، حيث أن عملية المتابعة والتقييم تساهم في عمل مراجعة وتقييم للأنشطة ولأداء المؤسسة ككل
  1. لا تعمل المؤسسة على تقييم موظفيها ولا يوجد خطة لتطوير الموارد البشرية
  • عمل تقييم سنوي للموظفين
  • إدراج خطة تدريب في الموازنة السنوية للمؤسسة
  1. لا يوجد مدونة سلوك لدى المؤسسة، أو نظام للتطوع
  • تبني مدونة سلوك
  • تبني نظام للتطوع يساهم في الاستفادة من الطاقات التي ترفد المؤسسة بالوقت والجهد ويوفر جزء كبير من الموازنة السنوية والموارد المالية
  1. لا تمتلك المؤسسة خطة فعالة لتجنيد الأموال
  • تطوير خطة تجنيد أموال تساهم في تركيز طاقم المؤسسة على الممولين المحتملين الأقرب إلى أهداف المؤسسة وبرامجها
  1. لا تمتلك المؤسسة خطط مالية بديلة للحالات الطارئة
  • تطوير خطة مالية بديلة للحالات الطارئة بالاعتماد على الموارد والتبرعات الذاتية بما يضمن استمرارية الملتقى في تقديم برامجه ونشاطاته المختلفة ويضمن استمراريته
  1. لا تقوم المؤسسة بتطوير استراتيجيات للتقليل التدريجي من اعتماد مشاريعها على الدعم الخارجي
  • تطوير استراتيجية لخلق شراكات محلية قادرة على دعم المؤسسة
  • تطوير استراتيجية لعمل مشاريع ذاتية تعود للمؤسسة بموارد مالية دائمة

ملحق رقم ( 3 )

تحليل البيئة الخارجية للملتقىMacro External Environment

الفرص Opportunities

الفرص كيف يمكن استغلالها؟
  1. فرص للعمل المشترك بين الملتقى ومؤسسات أهلية تعمل في مجال الحريات وحقوق الإنسان وكذلك مع FNF وCRS وChemonics/PJEP
  • تقديم مشاريع مشتركة بهدف التمويل وتنفيذ برامج الملتقى
  • وضع تصور مشترك مع FNF وCRS وChemonics/PJEP لدعم مشاريع مشتركة من بينها عقد مؤتمرات، وإجراء استطلاعات للرأي وإصدار التقرير السنوي حول واقع الحريات
  1. شبكة واسعة من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قيادة ثلاثة ائتلافات كبيرة مثل الائتلاف والشبكة والمنتدى
  • الاستفادة من الشراكات في تنفيذ الأنشطة المختلفة للمؤسسة
  • توفير قاعات وإمكانيات وخبرات وموارد هذه المؤسسات الشريكة لنشاطات الملتقى
  • المشاركة من هذه المؤسسات في حملات الضغط والمناصرة التي سينفذها الملتقى
  • توفير قاعدة لتوسيع عضوية الملتقى في هيئاته المختلفة
  1. التطورات الإقليمية (ثورات الربيع العربي)
  • الاستفادة من ثورات الربيع العربي لتعزيز التحالفات والشراكات الإقليمية مع القوى الليبرالية والاجتماعية العربية والعالمية
  • تحديد أولويات العمل الداخلية فيما يتعلق بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية
  • التفاعل والتأييد الاجتماعي والتحركات الشبابية الفلسطينية مع هذه الثورات
  • الاستفادة من آليات الربيع العربي لحماية ودعم الحقوق والحريات بما يعزز جهود الملتقى للبرلة النظام السياسي في فلسطين
  1. الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في فلسطين والحراك الاجتماعي والشبابي المطالب بتعديل السياسات الاقتصادية الاجتماعية وهو ما ينسجم مع رؤية الملتقى في مفهومها للقيم الليبرالية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية
  • الاستفادة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل دور الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الحراك بما يعزز رؤية الملتقى للحريات الاقتصادية والاجتماعية
  • الاستفادة من الحراك الاجتماعي للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار فهم ليبرالي اجتماعي يعزز المسؤولية الاجتماعية كفلسفة ورؤية للملتقى في فلسطين
  1. الاعتراف الدولي بفلسطين عضو مراقب ما يفتح المجال واسعا لدخول فلسطين في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة انضمام فلسطين للعديد من الهيئات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
 
  1. مبادرات المصالحة الوطنية خاصة مبادرات المستقلين لإنهاء الانقسام والتحركات الجماهيرية والشبابية المعنية بذلك
 
  1. الحملات الدولية والمحلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة التعاطف الدولي مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى، ما يفتح المجال للملتقى العمل مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية بهذا الشأن
 
  1. انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة وجاهزيتها لإجراء الانتخابات
 
  1. احتمال صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني
 
  1. انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية
 
  1. اهتمام ووعي أعلى لدى الشباب والجمهور للدفاع عن الحريات العامة والخاصة
  • بلورة قضايا محددة والعمل على تنظيم حملات ضغط ومناصرة تشترك فيها أكثر من مؤسسة وطرف
  • تركيز أكبر من الملتقى على القطاع الشبابي والنسوي
  • العمل على زيادة عدد أعضاء الملتقى من الشباب
  • دعم الملتقى للمبادرات الشبابية وتبنيها
  1. إمكانية تعديل المناهج المدرسية وبالتالي توفر فرصة لإدخال مواضيع حول حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والعامة وتشجيع ثقافة التسامح وقبول الآخر
  • بلورة وصياغة مواد تعليمية حول الموضوع
  • تمتين العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي
  • عقد برامج وورش تدريبية للمعلمين على مواضيع الحريات وحقوق الانسان
  • تطوير مواد تدريبية حول الموضوع وإدخالها في نشاطات المؤسسات الشبابي
  • التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل مشاركة الملتقى في المخيمات الصيفية في مجال الحريات ونشر ثقافة التسامح
  1. توفر تقنيات التعلم عن بعد وتطور الوسائل التكنولوجية
  • تنسيق الملتقى مع بعض المؤسسات ومنها مؤسسة FNF وCRS وChemonics/PJEP للتعاون في تطوير مساقات حول الموضوع وتعميمها بواسطة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي
  • متابعة وتحديث المنتديات الإلكترونية
  1. تعريف النظام السياسي الحالي نفسه بالديمقراطي مما يوجد مجالا لتقبل أفكار جديدة
  • تفعيل دور الشبكات وتكثيف نشاطاتها في رصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات
  • عقد مزيد من اللقاءات والورش بمشاركة صناع القرار
  1. اهتمام عالي من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية في وضع الحريات في فلسطين
  • زيادة التنسيق والتعاون مع تلك المؤسسات
  • البحث عن إمكانية دعمها للملتقى
  1. وجود العديد من المؤسسة الأهلية التي تعمل في مجال الحريات والليبرالية
  • دخول الملتقى في تلك الشبكات والمنتديات
  • زيادة فاعلية التنسيق بين الملتقى وتلك المؤسسات
  1. توقيع السلطة على اتفاقية سيداو
  • السعي باستمرار لتطبيق بنود الاتفاقية
  • استخدام الملتقى لتلك الاتفاقية ولتعهدات السلطة في مجالات حقوق الإنسان لاحترام تلك الحقوق ووضع حد لانتهاكها

ملحق رقم ( 4 )

تحليل البيئة الخارجيةالعامة والمباشرة/ التحديات والمخاطر الخارجية

Macro & Micro External Environment / Threats

المخاطر/التهديدات التي قد تعترض الملتقى في المستقبل كيف يمكن مواجهتها؟
  1. استمرار الاحتلال العسكري للضفة والقطاع وتأثيره على استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني
  1. استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني
  1. استمرار الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية وتأثيراته السلبية على كافة الأصعدة
  1. التقلبات السياسية وتغيرات دراماتيكية على النظام السياسي الفلسطيني والخلافات بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء
  1. الضغوط الدولية الخارجية على السلطة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية
  1. ثورات الربيع العربي وسيطرة التيارات الدينية المتطرفة على مقاليد السلطة في المحيط الإقليمي مما يؤثر سلبا على واقع الحريات في فلسطين وعلى النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته
  1. استمرار التدهور الاقتصادي وزيادة نسب البطالة والفقر بين أوساط الشعب الفلسطيني وتأثير ذلك على المصادر المالية للملتقى وبالتالي عدم قدرته على تحقيق أهدافه
  1. استمرار تعطيل العمل التشريعي
  1. ضعف الأحزاب السياسية وتراجع دورها في نشر الفكر العلماني والدفاع عن الحريات
  1. بروز قوى متطرفة وتأثير ذلك على تطور مجتمع مدني متعدد مبني على التعددية الفكرية والسياسية واحترام حقوق الإنسان
  • استمرار التمسك بالنهج الديمقراطي وبالفكر الليبرالي كبديل عن الفكر الإقصائي والتكفيري وتعزيزه بالأفعال والأنشطة
  • الحوار المتواصل مع المجتمع بكل شرائحه وفئاته السياسية والفكرية
  • توجيه دعم الملتقى للبرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تعزيز الحريات
  1. إمكانية حل السلطة أو انتفاضة ثالثة وما يمكن أن يتبعه من تحديات جديدة
  1. زيادة توجه السلطة للسيطرة على المؤسسات الأهلية وممارسة انتهاكات بحقها تصل إلى الإغلاق
  1. إمكانية تعديل قانون الجمعيات بشكل لا يخدم المؤسسات
  1. إمكانية وقف وتراجع الدول المانحة عن دعمها لفلسطين
  1. محدودية مصادر التمويل الخارجية الأمر الذي يحد من قدرة الملتقى على إنجاز برامجه وأنشطته
  • تنويع مصادر التمويل
  • تطوير قدرات الملتقى على تجنيد الأموال
  • تطوير علاقات شراكة مع المؤسسات الأخرى
  • تطوير استراتيجية خاصة بتجنيد الأموال
  1. التمويل المشروط سياسيا وتأثيره على عمل الملتقى
  • البحث عن مصادر بديلة.
  • تطوير شبكة علاقات مع جهات داعمة لا تشترط في دعمها سياسيا
  • الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية
  1. التغير المتواصل في أجندة الدول والمؤسسات المانحة وتأثيره السلبي على إمكانية حصول الملتقى على دعم لمشاريعه
  • السعي لتعزيز الاعتماد على الذات
  • فتح قنوات دعم جديدة
  • التمسك بأولويات الملتقى
  1. ازدياد حدة التنافس على الدعم الخارجي ما بين المؤسسات الأهلية
  • تعزيز العمل المشرك مع المؤسسات الشريكة وتقديم مشاريع مشتركة.
  • بناء شراكات جديدة مع مؤسسات أهلية لتنفيذ مشاريع مشتركة
  1. التطور التكنولوجي وخاصة بروز دور المواقع الاتصال الاجتماعي وانتشارها بين الشباب والتحديات التي يفرضها هذا التطور على الملتقى وطاقمه التنفيذي لمواكب هذه التطورات والاستفادة منها لنشر الفكر الليبرالي والدفاع عن الحريات
  • الإسراع في تطوير الموقع الالكتروني
  • الإسراع في تطوير Facebook، Twitter، You Tube خاصة بالملتقى


ملحق رقم (5 )

الهيكلية التنظيمية للملتقى


ملحق رقم ( 6 )

خطة عمل الملتقى للسنوات 2014 – 2016

الأنشطة الموازنة المدةالزمنية

(شهر)

تاريخ

البدء

تاريخ

الانتهاء

2014 2014 2016 الجهة

المسؤولة

الجهةالداعمة والمؤسساتالشريكة
دولار 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
  1. تنظيم حملتي مناصرة سنويا حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات بمشاركة القيادات المجتمعية
                                   
  1. عقد 3 اجتماعات شعبية سنويا (Town Hall Meetings) بمشاركة صناع القرار حسب المجال
                                   
  1. عقد اجتماعين سنويا مع صناع القرار لطرح قضايا ونقاش حالات متعلقة بالحريات الفردية او العامة
                                   
  1. إصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات في فلسطين
                                   
  1. توثيق ورصد ومتابعة دورية للخروق والانتهاكات الحاصلة في مجال الحريات
                                   
  1. إصدار نشرة الكترونية فصلية حول الانتهاكات وقضايا الحريات وتعميمها بشكل واسع
                                   
  1. إجراء دراسة حول واقع الحريات في القوانين الفلسطينية في السنة الثانية
                                   
  1. إجراء استطلاع سنوي حول قضايا حقوق الإنسان ورصد مواقف الفلسطينيين من قضايا محددة
                                   
  1. إعداد دراسة بحثية ومسح شامل لجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وتحليلها من زاوية حقوق الإنسان والحريات
                                   
  1. عقد مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة لنقاش الدراسة والاتفاق على التوصيات.
                                   
  1. متابعة التوصيات مع الجهات ذات الاختصاص
                                   
  1. نشر ورقتي موقف سنويا حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وكيفية تطويرها لتحقيق ارتقاء أفضل بواقعها
                                   
  1. عقد 3 اجتماعات تنسيقية مع المراكز النسوية لتوحيد الجهود بخصوص القوانين والتشريعات
                                   
  1. عقد 3 حلقات تلفزيونية سنويا حول واقع المرأة في القوانين والتشريعات
                                   
  1. التعاقد مع مختص لتطوير استراتيجية إعلامية للملتقى في سنة 2014
                                   
  1. عقد اجتماع موسع لأعضاء الملتقى والمؤسسات الإعلامية لنقاش واغناء الاستراتيجية
                                   
  1. وضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية
                                   
  1. التعاقد مع مختص لتطوير الموقع الحالي
                                   
  1. تدريب منسق البرامج والمساعدة الإدارية على تحديث الموقع
                                   
  1. تطوير قائمة عناوين واسعة وإرسال رسائل إلى تلك العناوين عند كل تحديث
                                   
  1. تصميم وإطلاق 3 مواقع للملتقى على: Facebook، Twitter، You Tube
                                   
  1. وضع خطة سنوية لإعداد المقالات ونشرها مع أعضاء الملتقى وأصدقاءه أو مع بعض الكتاب حول الفكر الليبرالي والعلماني وتجارب مختلفة تشمل 24 مقالا سنويا.
                                   
  1. إعداد النشرة الالكترونية الفصلية من قبل كادر الملتقى وأعضائه وبعض الكتاب وتعميمها.
                                   
  1. عقد 3 اجتماعات سنوية في 3 محافظات مع الشباب للتوعية حول واقع الحريات ودور الشباب في الدفاع عنها
                                   
  1. إصدار نشرة فصلية موجهة للشباب حول حقوق الإنسان والفكر الليبرالي والعلماني
                                   
  1. عقد اجتماعين دوريين مع شبكة المؤسسات الشبابية للنقاش لتفعيل دور الشباب والمؤسسات الشبابية للدفاع عن الحريات العامة
                                   
  1. المشاركة في منتدى الحريات الذي يضم مجموعة من المؤسسات الأهلية
                                   
  1. طباعة يافطات عامة في المدن الفلسطينية حول الدفاع عن الحريات
                                   
  1. اشتراك الملتقى في عضوية 3 لشبكات محلية وعربية ودولية جديدة
                                   
  1. المبادرة إلى عقد اجتماعين سنويين بمشاركة المؤسسات الشريكة ولمختصة بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات
                                   
  1. تنفيذ حملة سنويا بمشاركة الشبكات والمؤسسات الشريكة حول قضية محددة يتم تبنيها
                                   
  1. مشاركة الملتقى في مؤتمرات عربية ودولية
                                   
  1. تشكيل لجنة من الهيئة العامة مع مجلس الادارة لتحديد معايير للعضوية على أن تعرض على الهيئة العامة لإقرارها
                                   
  1. التعاقد مع خبير في البرمجة لتطوير قاعدة معلومات وأيضا خاصة بالأعضاء
                                   
  1. تشكيل لجنة من الملتقى لوضع دراسة ميدانية حول كيفية وتحديد المواقع التي يمكن فتح فروع للملتقى فيها
                                   
  1. تطوير الهيكلية التي اتفق عليها في ورشات العمل والموجودة كملحق في الوثيقة بحيث تشمل الوصف الدقيق للأدوار والمسؤوليات
                                   
  1. تحديث الوصف الوظيفي القائم من خلال المدير التنفيذي أو من قبل خبير مختص
                                   
  1. تطوير الشروط المرجعية للدوائر والوحدات الثلاث الضغط والمناصرة، والأبحاث والرصد وكذلك وحدة التوعية
                                   
  1. تبني الدليلين المالي والإداري الذي طورتهما شبكة المؤسسات الأهلية وإجراء التعديلات اللازمة عليهما وأقلمتهما لاحتياجات الملتقى
                                   
  1. تطوير دليل خاص بشؤون الموظفين عبر التعاقد مع خبير أو تبني دليل إحدى المؤسسات كأساس وتعديله وفق حاجة الملتقى
                                   
  1. تحديث اللائحة الداخلية للملتقى من خلال تشكيل لجنة داخلية لهذا الغرض ومن ثم عرضها على الهيئة العامة للإقرار النهائي
                                   
  1. عقد دورتين سنويا في مجال الحكم الرشيد وفي مجال القيادة
                                   
  1. عقد ورشتين تدريبيتين في كل سنة لأعضاء الملتقى حول الفكر الليبرالي والعلماني
                                   
  1. توفير حوافز معنوية لتشجيع العمل الطوعي في الملتقى
                                   
  1. عقد ورشة عمل سنويا حول أهمية ودور العمل التطوعي في إنجاح عمل الملتقى
                                   
  1. تطوير مبادرات تطوعية
                                   
  1. عقد ورشة عمل مشتركة مع المؤسسة لنقاش آفاق العلاقة وكيفية تطويرها
                                   
  1. وضع تصور أولي للنقاش حول دور المؤسسة في دعم الملتقى
                                   
  1. تكليف المدير التنفيذي ومنسق/ة المشاريع مع بعض أعضاء الملتقى بتطوير مقترحات مشاريع للتمويل
                                   
  1. تكليف خبير خارجي بتطوير بعض المقترحات المبنية على مقترحات أولية معدة من الملتقى
                                   
  1. التعاقد مع خبير لتطوير استراتيجية خاصة بتجنيد الأموال
                                   
  1. تقديم مقترحات لتوفير التجهيزات المكتبة الضرورية لعمل الملتقى
                                   
  1. تطوير مقترح لبناء مقر خاص بالملتقى وتقديمه لإحدى المؤسسات التي تدعم مثل هكذا مشاريع
                                   
  1. عقد اجتماعات دورية
                                   
  1. عقد اجتماعات مع قيادات وكوادر القوى الديمقراطية
                                   
  1. المشاركة عبر إرسال أعضاء من الملتقى للمشاركة في مؤتمرات أو ورش عمل عربية أو دولية
                                   
  1. إرسال وفد سنوي للمشاركة في مؤتمرات دولية
                                   
  1. المشاركة في عضوية الشبكات والائتلافات المحلية والعربية والدولية
                                   
  1. المشاركة النشطة في أنشطة الشبكات والاتحادات ذات العلاقة بعمل الملتقى
                                   

 


ملحق رقم ( 7 )

أسماء المشاركين في ورشات التخطيط الاستراتيجي

# الاسم الوظيفة
حازم القواسمه رئيس مجلس الإدارة
نضال الفقها نائب رئيس مجلس الإدارة
د. طالب عوض أمين السر
ناصر الشيخ علي أمين الصندوق
عارف جفال عضو هيئة إدارية
د. وليد الشوملي عضو هيئة إدارية
شيرين عثمان عضو هيئة إدارية
د. سمير عوض عضو هيئة إدارية
أشرف عكة عضو هيئة إدارية
ايناس طينه عضو هيئة إدارية
ليالي مصفر عضو هيئة عامة
مجدي حردان عضو هيئة عامة
نسرين شاهين عضو هيئة عامة
علاء خواجه عضو هيئة عامة
وطن صباح عضو هيئة عامة
أحمد عابد عضو هيئة عامة
نادر عايش عضو هيئة عامة
معتصم جاد عضو هيئة عامة

 

ملحق رقم ( 8 )

ملخص لتقرير المؤتمر الوطني الأول

لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

 
السادس من تشرين الأول من العام 2012

 


 

التاريخ: 06/10/2012م الساعة: 10:00 صباحا – 8:00 مساءا
المحافظة: رام الله المكان: قاعة الهلال الأحمر / مقر الهلال الأحمر / رام الله / شارع القدس
الحضور: 250 (170 رجال / 70 نساء)
النشاط: المؤتمر الوطني الأول لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان:

(نعم لحوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف للخروج بخطة إنقاذ وطني يتم بلورتها بإجراءات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية)

إدارة الجلسات  
الجلسة الأولى: ناصيف معلم – مدير مركز السلام والديمقراطية
الجلسة الثانية (أ): د. عبد الرحمن الحاج – أستاذ العلوم السياسية / جامعة بيرزيت
الجلسة الثانية (ب): حازم قواسمة – عضو الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجلسة الثالثة: عارف جفال – مدير عام المرصد العربي للانتخابات والديمقراطية
الجلسة الرابعة: د. معتصم ناصر – أستاذ تاريخ السياسة
الجلسة الخامسة: نضال فقها – مدير تحالف السلام

المتحدثون  
الجلسة الافتتاحية:
  • أشرف عكه ـــــــ مدير عام ملتقى الحريات وسكرتير عام الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • منيب المصري ـــــــــ ممثل القطاع الخاص
  • دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض
الجلسة الأولى:
  • د. عبدالله عبدالله
  • عبدالرحيم ملوح – نائب الأمين العام للجبهة الشعبية
  • د. خليل شاهين (تعقيب)
  • د. حازم الشنار
الجلسة الثانية (أ):
  • د. جواد الناجي ـــــ وزير الاقتصاد
  • د. عزمي الأطرش(تعقيب)
  • د. سمير عبدالله
  • د. نصر عبد الكريم
الجلسة الثانية (ب):
  • د. هشام عورتاني
  • بسام ولويل
  • د. سمير حليلة
الجلسة الثالثة:
  • د.محمد شاهين
  • د. أحمد مجدلاني
  • أمل المصري (تعقيب)

مقدمة:

جاء المؤتمر استكمالا لجهود وأنشطة ملتقى الحريات من خلال مبادرته لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي قام على تفعيلها عبر تشكيل الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتم عقد المؤتمر في قاعة الهلال الأحمر / في مقر الهلال الأحمر / شارع القدس / في مدينة رام الله  والتي تعد العاصمة السياسية والاقتصادية وموقع صناعة القرار للسلطة الفلسطينية، وموضوع المؤتمر متعلق ببرنامج الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تداعيات الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد لاقى عنوان وموضوع هذا المؤثر اهتماما كبيرا تمثل في عدد ونوعية الحضور، والذين تمثلوا في ممثلين عن الحكومة والوزارات المختلفة كذلك كان هناك حضور واضح من قبل اعضاء المجلس التشريعي والقطاع الخاص والإعلام سواء الحكومي أو الخاص أو المستقل تواجد بشكل واضح وتمثل ذلك في تغطيته لأعمال المؤتمر كاملة او التقارير واللقاءات التي قام بها مع المتحدثين والقائمين على هذا المؤتمرة وكذلك كان هناك حضور لافت للنظر من قبل مجموعة كبيرة من الاكاديميين وممثلي النقابات اضافة لمجموعة من رجال الاعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة،  ولمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية، بالإضافة الى حشد كبير من المواطنين، وقد ظهر على اعمال المؤتمر ومنذ لحظاته الاولى الجدية والاهتمام وتمثل ذلك في طبيعة الاسئلة والنقاشات والمداخلات التي حصلت فيه ومنذ بدايته وحتى اخر لحظة.

وصف المؤتمر:

مؤتمر اقتصادي اجتماعي هو المؤتمر الوطني الأول لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان: نعم لحوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف للخروج بخطة إنقاذ وطني يتم بلورتها بإجراءات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وقد تم في المؤتمر مناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأسباب التي أدت إليها سواء السياسية أو الاقتصادية من وجهة نظر الحكومة من جهة ومن وجهة نظر الأحزاب والقطاع الخاص والأكاديميين من جهة أخرى، وأوضحت وجهات النظر المختلفة أنه لا بد من إعادة النظر في كثير من الخطط والأعمال والسياسات التي تعتمدها الحكومة من أجل الخروج من هذه الأزمة، وتم تقديم مجموعة من الحلول القصيرة المدى وكذلك الحلول متوسطة وبعيدة المدى للخروج من هذا الوضع وتعديل السياسات والخطط الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي بما يناسب وينقذ المجتمع الفلسطيني، وحصل نقاش موسع بين وجهة نظر الحكومة في القوى المختلفة حول الأسباب والمعيقات التي أدت إلى هذه الأزمة  وبالتالي على الحكومة أن تعمل على تغيير ومواءمة سياساتها بما يناسب الوضع الاقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني وبما يعمل على إخراجه من مرحلة العوز والضعف الاقتصادي إلى مرحلة النمو والازدهار.

كذلك لاقى عنوان هذا المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل صانعي القرار والمؤسسات الحكومية المختلفة تمثل في حضور رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد وممثلين عن الوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، كذلك لاقى اهتماما خاصا من قبل القطاع الخاص تمثل في حضور  السيد منيب المصري وممثلين عن البنوك العاملة في الضفة مثل البنك العربي وشركة جوال وغيرها من المؤسسات، كذلك برز حضور السلطة التشريعية متمثلا في أكثر من عضو للمجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتورة نجاة أبو بكر وكذلك عدد من أصحاب المشاريع الخاصة المتوسطة والصغيرة، إضافة لمجموعة كبيرة من طلبة الجامعات والخريجين وممثلين عن الإعلام والصحافة سواء الإعلام الحكومي متمثلا في تلفزيون فلسطين ووكالة وفا والإعلام الخاص متمثلا في  تلفزيون وطن والصحافة المكتوبة متمثلا في كل من الصحفيين منتصر حمدان وموسى الريماوي وغيرهم،  وحشد كبير من المواطنين من مختلف محافظات الوطن، مما أحدث صدا كبيرا للمؤتمر في جميع جوانب المجتمع الفلسطيني، حيث أن التفاعل والنقاش والمداخلات الجدية التي حصلت في أثناء المؤتمر بيّنت مدى الثقة بملتقى الحريات كقائد للائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يشكّل بدوره عاملا رئيسيا من عوامل حماية الحقوق الشخصية للمجتمع، وأنه المدافع الأكبر عن هذه الحقوق وبيّن المؤتمر مدى أهمية هذه الحقوق عند المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه واختلاف توجهاته والذي تمثل في مناقشة ومتابعة سياسات الحكومة وإجراءاتها في الأزمة الأخيرة ومدى الأثر السلبي لهذه الأزمة تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولقي هذا المؤتمر بشكل خاص وملتقى الحريات والائتلاف بشكل عام تأييدا قويا من قبل كافة الحضور وخاصة رؤساء الجلسات والمشاركين الذين عملوا على تشكيل نواة منتدى اقتصادي وطني يكون بمثابة الحارس والمشارك والداعم للحكومة في رسم سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مما يدل على قوة تأثير ملتقى الحريات والائتلاف وأنهم يرونه الممثل الحقيقي والقوي لكافة شرائح المجتمع في ظل غياب المجلس التشريعي، وكذلك النقابات أبدت استعدادها لأن تكون شريكا استراتيجيا للائتلاف وحليفا قويا له في جميع أنشطته الداعمة لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أنواعها.

أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر:

لقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات من أهمها:

  1. أهمية إعادة قراءة الاتفاقات الاقتصادية وخاصة اتفاقية باريس والعمل على تفعيل بنودها.
  2. المطالبة بقيام الحكومة بدعم السلع الأساسية.
  3. ضرورة إعادة النظر في نسب وامتيازات الرواتب وإيجاد هيكلية جديدة تميل لصالح الفئات ذات الدخل المحدود.
  4. العمل على منهجة التخصصات الجامعية بما يتلائم مع سوق العمل الفلسطيني.
  5. تشجيع المشاريع الإنتاجية بشكل عام وخاصة الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والزراعة.
  6. على الحكومة إعادة النظر في سياساتها المالية وخاصة السياسة الضريبية.
  7. مراجعة سياسات الحكومة في مجال الاعتماد على مشاريع الخدمات واقتطاع جزء من الموازنة لتطوير قطاع الصناعة والزراعة.
  8. تطوير البرنامج الاجتماعي للحكومة الفلسطينية بما يجعله يوفر كافة الاحتياجات الأساسية لفئة المهمشين.
  9. مطالبة البنوك في إعادة النظر في سياساتها الإقراضية خاصة بالنسبة للقروض المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

توصيات الجلسات المختلفة:

  1. وجوب العمل على إنهاء الانقسام الداخلي، أو العمل على إيجاد تسوية بين حماس وفتح تؤدي إلى توقف نزف وتشتيت الأموال بين الطرفين.
  2. العمل على الضغط على الدول المانحة بكافة السبل للإيفاء بالتزاماتها والتي تكفلت للشعب الفلسطيني طالما هو تحت الاحتلال.
  3. العودة إلى البعد الإقليمي عن طريق الضغط على الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية
  4. تفعيل بنود اتفاقية باريس وخاصة في مجال تسوية الأسعار وفي مجال التجارة مع الدول العربية وتفعيل اللجنة المشرفة على الاتفاقية بالقيام بالاجتماعات الدورية التي نصت عليها الاتفاقية.
  5. ضرورة دراسة الخيارات السياسية بعناية فائقة كونها مرتبطة بقضايا اقتصادية تمس الموظفين ومؤسسات السلطة الوطنية إذا ما تم حل السلطة الوطنية الفلسطينية.
  6. أكد على إمكانية تفعيل أو تعديل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال مجموعة من الخطوات المتمثلة بشراء البترول من الخارج ووضع آليات التحصيل الضريبي، وحصر الضرائب الخاصة بالمقاصة التي تضيع على الشعب الفلسطيني والعمل على استردادها، والاستفادة من قوائم المستوردات العربية والإسلامية واستغلالها بطريقة فعالة لصالح الشعب الفلسطيني.
  7. إعادة النظر في بعض البنود الواردة في اتفاقية باريس في ظل تفاوت الدخل ما بين إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع آليات خاصة بالضرائب المفروضة على المواطنين بما يوسع الهامش للتعامل مع فرض الضرائب بما يخفف عن كاهل المواطنين.
  8. رصد التجاوزات التي مارستها إسرائيل وعدم التزامها بتطبيق اتفاقية باريس خاصة فيما يخص الاستثمار الإسرائيلي في مناطق (ج) والعلاقة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، العمالة الفلسطينية، والقدس والعوائق المفروضة على التصدير والاستيراد وهذه القضايا لا بد من إعادة النظر فيها.
  9. استغلال ما تتيحه اتفاقية باريس الاقتصادية فيما يخص السماح بإعادة النظر في بعض البنود، والسعي من أجل وضع القوائم السعرية للسلع كل 6 شهور.
  10. تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تنص عليها اتفاقية باريس الاقتصادية خاصة أنها لم تجتمع إلا سبع مرات منذ تأسيسها.
  11. ضرورة تشخيص أكثر تفصيلا للأزمة الاقتصادية من أجل إيجاد حلول حقيقية لها.
  12. ضرورة أن يساهم القطاع الخاص مساهمة حقيقية في تثبيت دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
  13. القضاء على الاحتكار والسيطرة على الشركات المحتكرة والمستثمرة لصالحها الشخصي والذي يأتي ذلك الاستثمار في قطاعات محصورة ومحددة على حساب قطاعات حيوية وهامة كالزراعة والصناعة.
  14. ضرورة تنويع وتوزيع الاستثمار نحو الزراعة والصناعة والإنتاج.
  15. إنشاء صندوق يجمع كل مخصصات المسؤولية الاجتماعية ويتم صرفها حسب الأولويات الاجتماعية.
  16. الاهتمام بالتدريب العملي للخريجين من أجل توفير المهارة اللازمة لهم لخوض أسواق العمل الداخلية والخارجية.
  17. التشجيع على التدريب المهني عبر دراسة احتياجات السوق وتقديم التسهيلات والحوافز تجاه هذا النوع من التدريب.
  18. إيقاف ومنع التخصصات التي تدرسّها الجامعات والتي لا تلبي حاجة السوق المحلي أو التي وصل السوق المحلي إلى مرحلة الإشباع منها.
  19. وضع السياسات التي تعمل على تشجيع التعليم التقني.

الخاتمة:

لقد حظي المؤتمر باهتمام شعبي ورسمي واسع حيث تناقلت وسائل الاعلام المختلفة هذا الحدث الكبير والمهم وتلقت إدارة ملتقى الحريات مئات الاتصالات من مهتمين من المناطق والمحافظات المختلفة والتي أكدت على تأييدها لهذه الخطوة وهذا الحدث المهم وطالبوا بضرورة إبقاء النقاش والحوار مفتوحا حتى يحقق المؤتمر أهدافه المتمثلة بالخروج بخطة إنقاذ وطني للأزمة الاقتصادية الاجتماعية الراهنة وهو ما التزم به المؤتمر ومنظموه بأن فعالياته لن تنتهي بانتهاء الجلسات المخصصة لمناقشة الأزمة، بل فإن المؤتمر وفعالياته ستتواصل من خلال عقد مؤتمر استكمالي خلال الفترة القادمة وعقد وتنظيم سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية في المحافظات المختلفة لجمع أكبر عدد ممكن من التوصيات الخاصة بكل محافظة وكل قطاع اقتصادي واجتماعي، ولهذا فإن المؤتمر قد عزز هذه الخطوة من خلال تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات المؤتمر من مدراء الجلسات، التي ستعمل على تشكيل لجان متابعة قطاعية من خبراء ومختصين، لتقديم مقترحات سياسات عملية تعالج الأزمة وتحتوي آثارها المتفاقمة.

حيث ستجتمع اللجنة الدائمة لاختيار الشخصيات الأكاديمية والأطراف المعنية في كل قطاع ووضع خطة عملية خلال الفترة القادمة وهذا يعتبر أحد أهم المنجزات الاستراتيجية والسريعة للمؤتمر إضافة للتوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر والتي يأمل المؤتمرون أن تأخذ الحكومة بها وأن تضع الأطر التنفيذية لها والاستجابة السريعة لمقررات المؤتمر وتوصياته، وهذا يشكل دعما مهما لإنجاح الحوار الذي يقوده ملتقى الحريات والائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

حيث أن المؤتمر قد خرج بثلاثة توصيات رئيسية، ملتقى الحريات والائتلاف الأهلي على قناعة مطلقة بأنها من الأهمية بمكان أن تشكّل الركيزة الأساسية للخروج من الأزمة الراهنة والتخفيف من آثارها ووطئتها لعل أهمها:

  1. تفعيل حراك شعبي جماهيري وإعلامي مكثف وفتح حوار مع حركة حماس لحثها والضغط عليها جماهيريا وشعبيا لإعادة فواتير المقاصة للسلطة الوطنية لتخفيف الأعباء عن موازنة السلطة.
  2. تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
  3. دعم مجموعة من السلع الأساسية ودعم القطاع الزراعي وإعادة الضرائب المقتطعة من المزارعين.

ملحق رقم ( 9 )

ملخص لبعض نتائج استطلاع للرأي حول التوجهات

الليبراليةللفلسطينيين2009

# أهم النتائج
تراجع ملحوظ في التوجهات الليبرالية لدى الفلسطيني ما بين 2007 و2010 من 66% عام 2007 إلى 46%
ارتفع فقدان الثقة بالأحزاب الفلسطينية
ناحية الديمقراطية ف 67% لا يحبذون الديمقراطية الأوروبية كنموذج يحتذى به في فلسطين، بينما يؤيدون الديمقراطية بمفهومها الجوهري
82% من الشعب الفلسطيني يرغب بنموذج الدولة الإسلامية حيث ارتفعت النسبة بمقدار 4% مقارنة مع استطلاع عام 2007
الانخفاض الملاحظ في تعريف الفلسطينيين أنفسهم كعلمانيين، وذلك من 15% عام 2007 إلى 8% عام 2009
أفاد الاستطلاع بان ربع الفلسطينيين يرون ان هناك غيابا لحرية التعبير
رأى ثلث الفلسطينيين أن هناك غيابا لحرية للصحافة
الاعتماد على الإعلام المحلي فاق الاعتماد على الدولي وصلت للإعلام المحلي 43%، أما الإعلام الدولي فقد انخفضت الثقة به من 34% إلى 11%
ازداد الاعتماد على الانترنت كمصدر إعلامي
التوجهات الليبرالية في غزة هي أعلى منها في الضفة
يعرف الشباب الفلسطيني ما بين 18-24 أنفسهم بهويتهم الإسلامية قبيل أي شيء أخر
ارتفاع فقدان الثقة بالأحزاب الفلسطينية
غالبية الشعب الفلسطيني متفائل بسبب التمسك بالدين
93% من الفلسطينيين يريدون من الدولة أن تضمن الحريات الفردية والحريات العامة
71% أشار إلى أن التعددية السياسية يجب أن تضمن
82% من المستطلعين يريدون حقوقا متساوية بغض النظر عن الدين
53% من المستطلعين يرون أن العلمانية تتعارض مع معتقداتهم الدينية
88% من المستطلعين يرون أن الدين يلعب دورا هاما وأساسيا في حياتهم بزيادة 4 نقاط عن عام 2007
51% من المستطلعين يرون أن هناك تمييزا ضد المرأة
88% لا يوافقون على سفر المرأة بدون موافقة زوجها او والدها أو أخيها بينما أيد ذلك 8% فقط